نويسنده: عبّاس محمّدي اصل




 

پارسنز قائل به آن است که تطور، نوعي فرايند تغيير است. از اين چشم انداز فرايند اجتماعي مبتني بر تحقق ارتباطي تعامل نمادين ( زبان و پول ) در مبادله معاني است. اين تعامل برحسب پيام هاي مبادلاتي، پاسخي موسوم به تصميم را در پي دارد. اين در حالي است که پارسنز تأکيد مي کند « نوع خاصي از فرايند... [همانا] تغيير است ». ( Parsons, 1966: 21 ) به عبارت ديگر اگرچه هر فرايندي منجر به تغيير مي شود؛ اما برخي فرايندها باعث ثبات استمرار و بقاي کارکردي نظام اجتماعي مي گردند. لذا فقط در سطح تحليلي است که تفاوتي ميان فرايندهاي استمراربخش نظام و فرايندهاي تغييردهنده آن وجود ندارد.

1-2. پارادايم تغيير تطوري

پارسنز بر اين باور است که در عرصه فرايند تغيير، مهمترين چشم انداز تطوري عبارت از افزايش ظرفيت انطباق است. مثلاً ايجاد سازمان هاي بورکراتيک بزرگ مقياس، يکي از اين موارد به شمار مي رود.
فرايند افزايش ظرفيت انطباق داراي ابعاد و عناصري چند است که عبارتند از: يکم، تفکيک پذيري ( Differentation ) بدين معنا که هر واحد و خرده نظام يا مقوله خاص، مکان نسبتاً تعريف شده اي در جامعه و در ميان ساير واحدها يا خرده نظام هاي تقسيم شده با ساخت و کارکرد متمايز دارند ( مثل خانواده و نقش اقتصادي آن در جامعه صنعتي و مدرن )؛ دوم، بهنگام سازي انطباقي ( Adaptive Upgrading ) برحسب تفکيک پذيري متوازن در عرصه ساخت يابي و انجام کارکردها ( تمايز توليد در خانواده و کارخانه )؛ سوم، يگانگي ( Integration ) چونان ادغام کارکرد و ساخت هاي جديد با کارکردها و ساخت هاي قبلي ( تثبيت خانواده در نقش خويشاوندي و هماهنگي آن با سازمان توليد کارخانه )؛ چهارم، تعدد پايگاه هاي عضويت نظير تنوع طبقات در انواع بالا و متوسط و پائين؛ پنجم، تعارض و هماهنگي خاص شدن الگوهاي ارزش براي هر واحد يا خرده نظام اجتماعي در کنار عام بودن مشروعيت اهداف و کارکردهاي نظام کلان اجتماعي ( بنيادگرايي در برابر نوجويي ) و ششم، نوآوري رقابت آميز ميان واحدها يا خرده نظام ها يا نظام هاي تفکيک پذيرفته ( با چهار نتيجه سرکوب شدن، اقتباس، ترکيب گذشته و آينده و قديم و جديد و بالاخره تضعيف هويت اجتماعي ).
تحت اين شرايط، تفکيک پذيري خرده نظام هاي اجتماعي يا مبادله دستاوردهاي کارکردي به پويايي ساخت مي انجامد. تبلور تفکيک پذيري در سطوح خرد و کلان نظام اجتماعي را مي توان به شکل زير نمايش داد:
***تصوير (1)
خرده نظام هاي کنش ( Sub-Systems of Action ) که عموماً کارکردهاي انطباق و توفيق و يگانگي و پايداري را در قالب ارگانيسم رفتاري، شخصيت، جامعه و فرهنگ برمي آورند از نظارت سيبرنتيکي اطلاعات بر انرژي و مشروطيت متقابل اطلاعات توسط انرژي در ميانه واقعيت غايي و محيط فيزيکي - ارگانيک برخوردارند تا تفکيک پذيري در عين ادغام پذيري بتواند موجبات تعادل پوياي جامعه را ضمن حفظ پيوستگي آن تحقق بخشد.
نمايش « خرده نظام هاي کنش » ( Parsons, 1966: 28 ) از سوي پارسونز به شکل زير است:
***تصوير (2)
از طرف ديگر اجتماع جامعه اي جامعه اي و محيط هايش ( The Societal Community and its Environments )، موجبات تقارن خرده نظام هاي اقتصاد و سياست و اجتماع جامعه اي و فرهنگ ( سطح کلان ) و ارگانيسم رفتاري و شخصيت و اجتماع و الگوهاي رفتاري ( سطح خرد ) را با همان کارکردهاي چهارگانه انطباق، توفيق، يگانگي و پايداري تحقق مي بخشد. نمايش اجتماع جامعه اي و محيط هايش ( Parsons, 1966: 29 ) از سوي پارسنز به شکل زير است:
***تصوير (3)
پارسنز در زمينه مراحل تطور جوامع تأکيد مي کند هر ديدگاه تطوري، داراي معيار هادي تطور و مراحل تطور است. عامل هادي تطور، ظرفيت فزاينده انطباق برحسب تطور ارگانيک است که مراحل تطور را در سه شکل بدوي، مياني و نوين رقم مي زند و پارسنز در کتاب "جوامع: ديدگاه هاي تطوري و تطبيقي" به دو تاي اول مي پردازد.
پارسنز توضيح مي دهد « براي انتقال از جامعه بدوي به جامعه حد واسط، رشد محوري در زبان صورت مي گيرد که خود بخش اساسي نظام فرهنگي به شمار مي رود. در انتقال از جامعه حد واسط به نوين نيز اين کدهاي نهادينه نظم هنجاري دروني ساخت جامعه هستند که عامل اصلي تلقي شده و در نظام حقوقي متمرکز مي گردند ». ( Parsons, 1966: 26 )
زبان نوشتاري در اواخر دوره بدوي ايجاد مي شود و اموري چون پيام رساني، تکوين فرهنگ ادبي، ثبات روابط اجتماعي، اعتلاي سازمان اجتماعي، امکان انعطاف و فرصت نوآوري، تراکم فرهنگ و حفظ سنت را برمي آورد. زبان نوشتاري از سه مرحله مي گذرد: در جامعه باستان کاربرد اين زبان منحصر به گروه هاي خاص و کوچک، با مقاصدي معين ( عمدتاً ديني و جادويي ) مي باشد. در جامعه مياني اما زبان ادبي منحصر به مردان بالغ و طبقه بالا است و وجه آموزشي در ميان آنان مي يابد. بالاخره در جامعه نوين، آموزش زبان نوشتاري و ادبيات در ميان کل جمعيت عموميت پيدا مي کند.
زبان نوشتاري از تلاقي نظام فرهنگي و نظام اجتماعي زاده مي شود؛ اما نظام حقوقي از تلاقي نظام سياسي و اقتصادي يا نظام شخصيتي و ارگانيسم رفتاري در بطن محيط فيزيکي به منصه ظهور مي رسد. اين نظام حقوقي است که عامل انتقال از جامعه حد واسط به نوين است. اين نظام حقوقي بايد داراي عقلانيت صوري و رويه قضايي باشد. عقلانيت صوري ( Formal Rationality )، سطح تعميم اين نظام را مي گسترد و رويه قضايي ( Procedure )، شرايط انطباق اين نظام با مسائل غيرمترقبه را فراهم مي کند. از اين دو حيث قوانين تلمود و اسلام و روم، پيشانوينند؛ زيرا فاقد سطح عقلانيت صوري بوده و اين امر چنان است که مثلاً در روم علي رغم نهادينگي حقوق، اتکاي آن بر نظم هنجاري خاص ( عمدتاً اقتدار دولتي ) و نه بر يگانگي اجتماع جامعه اي نهاده شده بود.

2-2. جوامع بدوي

اولين نکته اي که پارسنز در باب جوامع بدوي ( Primitive Societies ) متذکر مي شود آن است که نهادينگي خط در فرهنگ طبقه بالا، مقسم جوامع بدوي و حد واسط به شمار مي آيد.
سپس پارسنز به برشمردن ويژگي هاي تشکيل اين جامعه مي پردازد. به نظر او چون « در قلمرو کنش، ژن به نماد چونان عنصر ساختي اساسي مبدل مي شود » ( Parsons, 1966: 30 )؛ لذا شکافي ميان انسان و ديگر انواع رقم مي خورد. از اين حيث انسان صرفاً حيواني فرهنگي است و فرهنگ اجتماعي او، سازمان اجتماعي اش را از ديگر انواع بواسطه رشد تطور ارگانيک و ظرفيت بالاي انطباق پذيري متمايز مي کند. اين رشد و ظرفيت تابع توان يادگيري فرهنگي - اجتماعي عناصر و الگوها به شکل سازمان يافته در قالب نظام نمادين است. به علاوه از آنجا که « دست ها شالوده اصلي آن چيزي است که مهارت بشري مي ناميم » ( Parsons, 1933: 31 )؛ لذا استفاده از بازو و دست و پنجه به عنوان اندام ها و ابزار دخل و تصرف کننده بواسطه رشد ارگانيسم و کسب مهارت نمودار مي شوند. استفاده از مهارت به عنوان فنون دستکاري براي تحقق اهداف بشر و کنترل رابطه اش با محيط فيزيکي و تأثر مهارت از معرفت سازمان يافته و قانومند چونان يکي از ابعاد فرايند نمادين فرهنگي و مبتني بر ظرفيت سيستم عصبي و خصوصاً مغز، زمينه ساز کاربرد زبان و کلام با استفاده از اندام دهان ( که وسيله خوردن و تنفس نيز هست ) و تارهاي صوتي حنجره و تحت کنترل مغز در انتقال نمادهاي فرهنگي و ايجاد ارتباطات نمادين زباني مي گردد. همچنين تبديل توليد مثل به کودک پروري در ابعاد جسمي و روحي، نقش آميزه جنسي - شهواني را در کنترل فرايند آموختن از طريق انگيزش جلب لذت و دفع الم ( کسب لذت و پاداش کودک از رابطه با مادر و سپس ادامه اش تا بزرگسالي ) برجسته مي کند؛ زيرا « آميزه اروتيک ( Erotic Complex )، اساسي ترين پل ميان سطوح نظام ارگانيک و کنش است » ( Parsons, 1966: 32 ) و اين آميزه متضمن ظرفيت عمومي بسيج اجزاء ارگانيک به عنوان انگيزه کنش قلمداد مي گردد. بالاخره تشکيل شخصيت از طريق کسب تعاملي فرهنگ با ديگران ( يا انطباق تعين ژنتيکي با استعداد ) صورت مي بندد؛ زيرا سازمان نظام هاي کنش به عنوان يک کليت مبتني بر يادگيري است و به علاوه بر مجموعه اي از تسهيلات ارگانيک و ميراث ژنتيک نيز ابتناء مي جويد که تبلور اين تسهيلات و ميراث در اشکال فرهنگي و اجتماعي و شخصيتي البته متمايز و منحصر به فرد است.
پارسنز بر اين سياق به اجزاء تشکيل دهنده جامعه بدوي مي پردازد و مدعي است مدل عمومي کنش با اشکال و ارتباطات گوناگون در جوامع مختلف قابل پي گيري است. از نظر او اجزاء يا ويژگي هاي جامعه بدوي شامل مواردي چند نظير مهارت مندي يدي در عرصه انطابق تکنولوژيک، سازمان مناسبات اروتيک در عرصه خويشاوندي و جامعه پذيري کودکان، تفکيک ناپذيري گسترده در سطوح اجتماعي و فرهنگي و شخصيتي، اهميت جهت گيري ديني و جادوئي نسبت به جهان و ارزشمندي مناسبات خويشاندي مي باشد.
به لحاظ سيبرنتيکي، ارتباطات نمادين به کنترل خويشاوندي و خويشاوندي به کنترل قلمرو سرزميني مامور بوده و متقابلاً قلمرو سرزميني، خويشاوندي و خويشاوندي نيز ارتباطات نمادين را مشروط مي نمايد. با اين حال، يگانگي اجتماعي چنان موجب در هم پيچيدگي پايگاه و نظام حقوقي و تکنولوژي در اين حوزه مي شود که تفکيک آنها تا عصر نوين به تعويق مي افتد.
اهميت ارتباطات نمادين بدان سبب است که نماد به تعريف خود و هويت جمعي ( کيستي و چيستي ما ) ياري مي کند و به شرايط زيست بشري بر حسب زبان معنا مي دهد. خويشاوندي نيز بدان روي مهم مي نمايد که به تعيين نياکان متمايز به عنوان موجوداتي نهايتاً مابعد طبيعي يا مبتني بر توتم خاص ( حيوان، گياه يا شي ) مي پردازد و ضمن معنادادن به تولد و مرگ طبق نظام ارتباطات نمادين، فرايند جامعه پذيري را تحقق مي بخشد و خصوصاً به ايجاد و باز توليد عليت اشارت مي کند. بالاخره قلمرو سرزميني، چونان کشور محل زيست مردم و محدوده شکار و گردآوري غذا و سکونت و دسترسي به آب و منابع معدني، حائز اهميت بوده و از همين حيث به محيط فيزيکي زندگي، معنا مي بخشد.
در اين احوال، اهميت پايگاه بدان سبب است که جايگاه آدمي در نظام اجتماعي را معين مي کند و تأثير پايگاه را تنفيذ نموده و تعهد ديگران به آن را برمي انگيزد تا از اين طريق، انسجام اجتماعي کنترل گردد. نظام حقوقي نيز بدان روي مهم مي نمايد که قواعد عملي و مقررات ارتباطات آدميان با يکديگر را در رابطه با اجتماع و محيط و فن و اخلاق و دين و نظاير آن رقم مي زند و هم از اين رو « نظام کد ( Code ) عبارت از حقوق ( Law ) يک جامعه است ». ( Parsons, 1966: 35 ) بالاخره اهميت تکنولوژي و اقتصاد در رابطه با ارگانيسم به شيوه کسب معيشت با مهارت کالبدي در رابطه با فرهنگ و کنترل جمعيت بر محيط فيزيکي ( نهادينگي تقسيم کار و تعاون و تخصيص منابع ) ارجاع مي يابد.
در نهايت پارسنز، بدويان استراليا و افريقا را نمونه جوامع بدوي مي خواند و به توضيح اين نکته مي پردازد که آنها با شاخص عدم تفکيک خرده نظام هاي جامعه از يکديگر شناخته مي شوند. به بيان پارسنز « فقدان حيطه بندي [خرده نظام ها]، مهم ترين وجه تمايز جوامع بدوي به شمار مي رود ». ( Parsons,1966: 38 )

1-2-2. جامعه بدوي استراليا

به نظر پارسنز در جامعه بدوي استراليا، خويشاوندي بر پايه مناسک توتمي، تبادل حقوق و گردش تعهدات روابط منسجم، شيوه کنترل محيط و ايجاد جمع هاي عاطفي، اهميت مي يابد و لذا در اين جامعه « پايگاه هاي خويشاوندي عملاً مهمترين اجزاء سازنده همه نقش هاي اجتماعي هستند». ( Parsons, 1966: 36 ) همچنين بدان روي که در اين جامعه، تکنولوژي به کنترل آتش و توليد و استفاده از ابزارهاي ساده مامور است؛ « سازمان اقتصاد بسيار ساده و شامل شکار و گردآوري غذا در محيطي تقريباً صعب است ». ( Parsons, 1966: 38 ) در اين اقتصاد علي رغم تأکيد بر تقسيم کار جنسي اما همکاري در برخي فعاليت ها مثل شکار و تخصيص منابع به خويشاوندي هم مشاهده مي شود. سياست اين جامعه بر پايه قلمرو زيستي و شکار استوار است و خويشاوندي، قلب طپنده آن به شمار مي آيد.
در اين جامعه عدم تفکيک نسبي واحدهاي خويشاوندي عمده ( کلان ) به چشم مي خورد و البته هيچ کلاني بر کلان هاي ديگر به لحاظ قدرت و ثروت و مذهب برتري ندارد. اين نظام خويشاوندي به اتکاي تابوي نياکان، محور سازمان اجتماعي واقع شده و به مکان يابي فرزند در جامعه بر حسب پايگاه والدين مي پردازد. گرچه انتخاب قطعي همسر از نزديکان صورت مي گيرد؛ اما ازدواج پايه روابط عاطفي و احساس تعلق به حساب مي آيد. اين بدان معنا است که فرد نقشي در انتخاب شريک زندگي نداشته و اين مهم توسط ساخت نظام خويشاوندي صورت مي پذيرد؛ زيرا خويشاوندي داراي کارکردهاي اقتصادي و سياسي و حقوقي و مذهبي است.
احساسات و فعاليت هاي ديني در اين جامعه موجد نظم مقدس است. توتم و اسطوره بر حسب ارتباط شان با ساخت جامعه تقدس مي يابند. نقش مناسک گرائي در کنترل احساسي و باور خلاصه مي شود و لذا در اين جامعه « مراجع توتميک چنان شکل گرفته اند که يگانگي واحد اجتماعي را در قالب نظم کلي شرايط بشري نمادين کنند ». ( Parsons, 1966: 38 ) پارسنز تأکيد مي کند « نظام نهادين بدوي بايستي بطور موفقيت آميزي همه عناصر سازماني يک جامعه را در سطح فرهنگي - نمادين پيوند زند ». ( Parsons, 1966: 39 ) تحت اين شرايط « باورهاي ديني و اعمال مناسکي در ساخت اجتماعي از طريق تعهدات مشترک... به جمع گسترده و مهم يا قسمتي از واحدهاي آن مثل کلان ها ادغام شده اند » ( Parsons, 1966: 40 ) و اين همان کار انسجام مکانيکي دورکيم را به انجام مي رساند.
باورهاي ماورائي، نرم افزار تکميل سخت افزار فن در انطباق با محيط به شمار مي روند و لذا پارسنز مي نويسد در عرصه تکنولوژي « در شکار، يافتن غذا و جمع آوري غذا ( از سوي زارعان يکجانشين )؛ جادو و فن مکمل تأمين موفقيت است ». ( Parsons, 1966: 40 ) اين بدان جهت است که « کارکرد هر جامعه... نهادينگي کدهاي هنجارهاي مشترکي است که قواعد تنظيم ابعاد ارتباطي فعاليت هاي اجتماعي را فراهم مي آورند ». ( Parsons, 1966: 40 ) بدين سان الگوهاي ارزشي فقط بواسطه سن و جنس و وفاداري به چهار عنصر نظم جمعي يعني خانواده، خويشاوندي، کلان و قبيله است که بالاخره ساخت نقش ها را مشروعيت مي بخشند.

2-2-2. گذار به نوع جامعه بدوي مترقي

پارسنز عقيده دارد در جوامع استراليايي، ساخت محوري اجتماع جامعه اي عبارت از نظام خويشاوندي است که بواسطه قواعد ازدواج تنظيم شده است. اين وضعيت هنجاري به ترکيب خويشاوندي و کلان با يکديگر در قالب جامعه مي انجامد.
در اين صورت مهمترين منبع تغيير چنين وضعيتي، برهم خوردن توازن ازدواج هاي درون خويشاوندي است. يک گروه ممکن است براي بهبود جايگاه يا دسترسي به کنترل منابع دست به ازدواج با گروه هاي خويشاوندي ديگر بزند. در اينجا ظرفيت ترقي به ميزان تعميم نهادينگي و تأثير اين تفکيک پذيري وابسته است.
اين ترقي به رشد انسجام کلان نيز متکي است؛ به وجهي که رها کردن پيوند خويشاوندي متضمن تأمين منافع جامعه کلي تر ( کلان ) باشد و اين البته مبين نظام درحال گذار است.
برخي شرايط اقتصادي، حامي اين وضعيت به حساب مي آيند. محدوديت نياز به مديريت و خودکفايي در عرصه زراعت و پرورش حيوانات اهلي، زمين داري و مرتع داري براي شکار و جمع آوري غذا و رشد جمعيت از جمله عوامل سازمان اقتصادي و تبلور حقوق مالکيت هستند که نياز به تغيير خطوط خويشاوندي جهت کنترل مؤثرتر بر قلمرو سرزميني و ثبات ثغور اجتماع و جامعه را مي افزايند. لذا ابتدا خطوط خويشي افزايش يافته و سپس اين روابط وجه بيروني مي گيرد. اين امر به شکل ابتدايي باعث تفکيک پذيري بسيار ساده برخي مشاغل تخصصي مثل جنگاوري و دين ياري مي شود. بر اين سياق، خط اصلي رشد جامعه بدوي متضمن تخصصي شدن و تفکيک روابط خويشاوندي بر محور منزلت، مزيت و مسئوليت است.
دلايل نقش قاطع واحدهاي خويشاوندي در اين جامعه از نظر پارسنز عبارتند از: ايجاد تعهد، کنترل ازدواج، نهادينه کردن پايگاه بر حسب سنت و ايجاد روح تعاون. همچنين به عقيده پارسنز واحدهاي خويشاوندي گاه چونان عامل تفکيک پذيري اوليه نمودار مي شوند.
در اين جامعه، مالکيت زمين و مشروعيت يابي مذهبي کنترل قلمرو سرزميني بر تخصيص منابع و ايجاد هويت مشترک در جمعيت بدوي تأثير مي گذارد. از اين حيث « اهميت زمين و تنسيق قلمرو جامعه... در اهميت جهان فيزيکي به عنوان يکي از عوامل مشروط کننده کنش ريشه دارد ». ( Parsons, 1966: 44 )
از آنجا که به باور پارسنز « منزلت برتر اجتماعي و رابطه اش با رهبري سياسي و انگارش مسئوليت ها جمعي اساساً با اهميت داشتن ميزان برتر کنترل بر عوامل مشروط کننده مرتبط اند » ( Parsons, 1966: 44 )؛ لذا تفکيک پذيري بر حسب دسترسي طبقات بالاتر به نمادهاي مشروعيت بخش و ابزار هاي اعمال قدرت جديدتر صورت مي گيرد. در اين صورت البته مي توان اين وضعيت طبقه برتر در يک جامعه را را به وضعيت جامعه اي برتر در غلبه بر جامعه ديگر نيز تعميم داد.
نخستين شاخص رشد تطوري، قشر بندي شدن جامعه است که حکايت از تحولات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد. در اين شرايط واحدهاي پر منزلت با يکديگر رابطه يافته و به عبارتي بر قراري خويشاوندي و مشروعيت رابطه، کانون جديدي براي انسجام اجتماعي پديد مي آورد. از اين حيث است که پارسنز تأکيد مي کند « با ظهور قشر بندي، تمايل عمومي تري به ظهور يکه سالاري ( Monarchy ) سياسي و ديني وجود دارد ». (Parsons, 1966: 45 )
در واقع زمينه ايجاد طبقه از اينجا فراهم شده و اجتماع جامعه اي به يک قبيله تبديل مي گردد. در قبيله، تکليف خويشاوندي و کنترل قلمرو سرزميني مشروعيت و سکونت و حکومت و منزلت و اقتدار و هويت روشن مي شود. به اين لحاظ از ديد پارسنز، خويشاوندي و مالکيت دو پايه تحول نظام اجتماعي هستند؛ تا جايي که موضع اجتماعي قشري از مناسبات منزلت و مالکيت بدست مي آيد. به عبارت ديگر مالکيت با جنبه اقتصادي - سياسي، شرايط انرژيک را شکل مي بخشد و خويشاوندي با جنبه اجتماعي - فرهنگي، کنترل اطلاعاتي را رقم مي زند و البته همچنان که قبلاً گذشت، ميان شرايط انرژيک و کنترل اطلاعاتي نيز سلسله مراتب روابط سيبرنتيکي برقرار است.
بدين سان به گمان پارسنز از يک سو « قشربندي نهادي است که امکان افزايش گسترده اي در تمرکز نسبي مسئوليت جامعه اي و کارايي جمعي همراه با آن را فراهم مي آورد » ( Parsons, 1966: 47 ) و از طرفي گذار جامعه بدوي به حالتي مترقي تر مبتني بر عملکرد مکانيسم هاي نهادين تعيين منزلت است.

3-2-2. ويژگي هاي انواع جوامع بدوي مترقي

پارسنز ويژگي هاي انواع جوامع بدوي مترقي را باتأکيد بر مطالعات انسان شناسان انگليسي در افريقا، مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
او در وهله اول قائل است « برخلاف نوع استراليايي، همه جوامع بدوي مترقي بوسيله قشربندي و برخي انواع سازمان متمرکز سياسي بر پايه ثغور نسبتاً امن قلمرو سرزميني مشخص مي شدند » ( Parsons, 1966: 47 ) و به علاوه عنصر سياسي متضمن اجزاء سياسي و مذهبي است که در اين مرحله هنوز تفکيک نشده اند.
دومين اصل جوامع بدوي مترقي آن است که « جزء سياسي به لحاظ اشاعه کارکردي نهادهاي رهبري، بر جزء مذهبي تقدمي مسلم مي گيرد » ( Parsons, 1966: 49 ) و به عبارتي نهادهاي يکه سالاري در تفکيک پذيري طبقه بالا و برتري نهادينگي انسجام جامعه اي نسبت به منافع واحدهاي خاص اهميت مي يابد.
سومين خصلت اين جوامع به توسعه دستگاه اداري سلطنتي ارجاع مي يابد. پارسنز در اين زمينه مي نويسد « يک ويژگي اصلي اين نوع جامعه اي عبارت از توسعه دستگاه هاي اداري سلطنتي است که به ميزان هاي مختلف مي تواند تحت عنوان حکومت ملاحظه شود ». ( Parsons, 1966: 49 ) در اين عرصه است که نيروهاي مشترک اجتماعي، متمرکز مي شوند و در اين ميان « يک عامل عمده در اينجا عبارت از توسعه دستگاه هاي نظامي متمرکز براي جنگ عليه جوامع خارجي است ». ( Parsons, 1966: 49 ) از اين دستگاه نظامي براي دفاع و تهاجم و غلبه و نيز حفظ نظم داخلي استفاده مي شود.
چهارمين ويژگي جوامع بدوي مترقي از نظر پارسنز به کارکرد اقتدارآميز آن مربوط مي شود. از اين زاويه « به طورعام پايگاه مذهبي نهاد سلطنتي ( Monarchial ) و نظام اقتدار بدواً در اين نوع نقش قاطعي دارد. کاربرد اقتدار توسط شاه و گروه هاي بالا مي تواند وسيله بازنمايي منافع جمعي قبيله که در سنت مذهبي مشروعيت يافته تلقي شود ». ( Parsons, 1966: 49 ) لذا در اين جامعه سنت مذهبي بيشتر توسعه يافته و مذهب نقش يگانگي ( هنجاري و نياکاني ) را انجام مي دهد.
بالاخره پنجمين خصلت جوامع بدوي مترقي به نظام اداري آنها ارجاع مي يابد. به باور پارسنز « يک ويژگي قاطع اين نوع جامعه عبارت از توسعه نظام هاي اداري مدني است که کمابيش آشکارا از سازمان هاي نظامي و بويژه مذهبي تفکيک پذيرفته اند ». ( Parsons, 1966: 50 ) اقتدار مرکزي اين جوامع، نهادهايي را براي تنظيم اداره قضايي بر پايه هنجارهاي سنتي فراهم مي آورد. ارتش و بورکراسي مدني در اين نوع، نقطه اوليه تفکيک نهادي از نظام خويشاوندي هستند. مع هذا علي رغم تفکيک سياست از دين، همچنان عنصر سلسله مراتب مهم مي نمايد. اين امر مسبب انسجام جمعي مستقل از خطوط اقتدار و خودکفايي عمدتاً اقتصادي تا سياسي مي گردد.
پس در مجموع جامعه بدوي مترقي در آغاز تشکيل بورکراسي اداري، صنايع خانگي سازمان يافته، تجارت کنترل شده و نظام پولي - مالي قرار گرفته که اين نمونه با سلطنت موروثي ( Patrimonial Monarchy ) وبري مطابقت دارد.

3-2. جوامع باستاني

پس از جوامع بدوي، جوامع باستاني ( Archaic Societies ) بروز مي کنند و در واقع به باور پارسنز « دومين مرحله از مراحل عمده سه گانه تطور جامعه اي يعني مرحله ميانه ( Intermediate ) بواسطه رشد خط متمايز مي گردد ». ( Parsons, 1966: 51 ) با اين حساب، مرحله ميانه است که جامعه بدوي را به جوامع مدرن پيوند مي زند.
در چشم انداز پارسنز « دو خرده مرحله اصلي جامعه ميانه عبارتند از: جوامع باستاني و ميانه مترقي ( Advanced Intermediate )» (Parsons, 1966:51 )
پارسنز معتقد است جامعه باستاني دو ويژگي مهم دارد که عبارتند از: سوادداري ( Craft Literacy ) ودين کيهان شناختي ( Cosmological Religion ). دين مزبور براي تعميم و انتظام نمادها با خط و اداره امور به منظور حفظ ميراث اجتماعي ترکيب مي شود.
در همين راستا پارسنز گمان دارد جامعه مترقي نيز حائز دو ويژگي مهم است: سوادداري مربوط به طبقه بالا ( Full Upper-Class Literacy ) و دين تاريخي ( Historic Religion ). دين مزبور داراي سطح فلسفي تعميم و انتظام با مفهوم متافيزيکي در تمايز از نظم فيزيکي است و از معبود و مناسک براي کارکردهاي سازماني و فرهنگي سود مي جويد. به علاوه هرچند سوادداري فقط در دست گروه هاي ويژه اي از جامعه بوده؛ اما سوادداري طبقه کاملاً بالا در بين همه مردان بالغ طبقه بالا رواج داشته است.
ويژگي هاي فرهنگي - سياسي انواع جوامع ميانه را مي توان در جدول زير نمايش داد:

باستانی

میانه مترقی

 

فرهنگ

سواد داری
دین کیهان شناسی

سواد داری صرفاً  به طبقات بالا
دین تاریخی

سیاست

دستگاه اداری ساده

بورکراسی اولیه

نمونه هاي جوامع باستاني در چشم انداز پارسنز عبارتند از: مصر باستان و تمدن بين النهرين و نيز هند، چين، جنوب شرقي آسيا، آزتک ها، ماياها و اينکاها.

1-3-2. مصر باستان

در مصر باستان ( Ancient Egypt )، کاربرد خط براي حفظ ميراث ديني - جادويي و حسابداري اداري رواج داشت. آموزش خط به بخشي از طبقه بالا اختصاص يافته بود و همچنين سياست و فرهنگ مصر به شرايط مکاني و جغرافيايي دره نيل محدود مي گرديد. مصر باستان داراي نظام بازاري قشربندي شده و شامل طبقات پائين بود و فتوحات جنگي در آن سامان از اهميت ثانويه برخوردار مي نمود. الگوي تمرکزگراي مصر باستان در کنار نهادينگي خويشاوندي با حق الهي شاه در عرصه حکومت سلطنتي کامل مي شد. مذهب مصر از خدا تا جامعه بشري و حيوانات و نباتات و اشياء را در سلسله مراتبي واحد نظام مي داد و لذا آميزه ايي از دين و فلسفه در معناي غربي آن بود.
پارسنز در تاييد اينکه خدا - شاهان مصر باستان هم وجه آسماني و هم وجه بشري داشتند، به ذکر جمله ايي از هنري فرانکفورت بسنده مي کند که بيان مي کرد « اين ذاتي تصورات مصريان بود که شاه، خدا است ». ( Frankfort, 1961: 43 ) از اين نگره، شاه مبين خود نظم بود و در راستاي تنظيم نظم جهان ميان آدميان و طبيعت ارگانيک و غير ارگانيک کار مي کرد. برخلاف خدايان يونان و بين النهرين، خدايان مصر نمي توانستند در مناسبات بشري و حاکميت بر انسان يا تغيير رهبران سياسي جامعه مداخله کنند؛ زيرا حاکميت بر مناسبات بشري با ذات نظم الهي آميخته بود. شرايط بشري في نفسه الهي تلقي نمي شد؛ بل برخلاف جامعه بدوي که بين خدا و انسان شکاف ژرفي وجود داشت، در مصر فقط از طريق حق الهي شاه بود که انسان ها مي توانستند با خدا مرتبط شوند. به علاوه، مردم معمولي نمي توانستند در نظم مقدس شرکت کنند و فقط قادر بودند با آن هماهنگ شوند. اين هماهنگي در قالب پيروي از کاريزماي فراعنه تحقق مي يافت. اين مناسبات همه اقشار را در برمي گرفت. فرعون داراي نقش مذهبي، اداره تخصيص منابع اقتصادي و هدايت سازمان سياسي جامعه بود. سازمان در مصر با خويشاوندي و مالکيت زمين پيوند داشت. همچنين پيوند خويشاوندي با خاندان سلطنتي، ملاک قطعي پايگاه به شمار مي آمد. چند همسري فرعون به اين امر کمک مي رساند و بر اين مبنا بود که هرم پايگاهي مصر شکل مي گرفت. اين هرم ضمن الصاق خصلت مقدس به پايگاه، بيش از جامعه بدوي وجه بورکراتيک مي گرفت. اين وجه بورکراتيک از سلسله مراتب گذاري جهان هاي مقدس و دنيوي آغاز مي شد؛ به وجهي که رأس هرم، مقدس و قاعده آن هرچه بيشتر دنيوي مي شد و اين دو البته در نظامي واحد از مناسبات طبيعت و مابعدالطبيعه ادغام مي شدند. ميان شاه و عوام، طبقه اشراف نقش ميانجي را داشتند تا توازن ديني و ديوان سالاري مدني را حفظ کنند.
در مصر پارسنز قائل است که « از ديدگاه توسعه اي، ديوان سالاري مدني برجسته ترين نوآوري محسوب مي شود ». ( Parsons, 1966: 55 ) بدون اين بورکراسي ايجاد اهرام و معابد و قصرها و سيستم آبياري و زراعت نيل ناممکن بود. سازماندهي خدمات اجتماعي براي تحقق اهداف مشروع و مبتني بر تعهد به شاه - خدا با پيوند شاه - خدا و اشراف و عوام بر مبناي خويشاوندي و کار در عرصه بورکراسي تکميل مي شد و با تقسيم کار و مکانيسم حفظ و توزيع و مبادله کالا و خدمات غنا مي يافت. مصر از خصلت غيرنظامي برخوردار بود، يعني سازمان نظامي نداشت؛ زيرا مشروعيت فرعون در هر لحظه توان ايجاد سازمان نظامي را بالقوه حمل مي کرد. در مصر اقتصاد زراعي حاکم بود؛ ولي نياز بورکراسي به ثبت و ماليات توليدات و صنعت گري، باعث نوآوري فني مي شد. اين نوآوري از بسيج خدمات آدميان به تعهدات جمعي نشات مي گرفت، يعني از توازن دولت رفاهي و رهبري شاه - خدا بر جامعه مي زاد. البته بورکراسي مصر با بورکراسي مدرن فرق دارد؛ زيرا به نظر پارسنز « خدمات آن فاقد وجه نقش شغلي است ». ( Parsons, 1966: 56 ) نظام اداري مصر وجه پاتريمونيال داشته و قدرت انسان تابع تعهدات و مسئوليت هاي ديني و سياسي بود. به علاوه، پارسنز به نقل از جان ويلسون در متمايزسازي اين بورکراسي از بورکراسي مدرن مي گويد: در مصر باستان « رهبري در وجود شاه تمرکز مي يافت ». ( Wilson, 1949: 90 )
تفکيک پذيري در مصر به شکل جديد نبود؛ به وجهي که مثلاً مردم به سرعت مي توانستند به ارتش تبديل شوند. جامعه به دو عرصه خصوصي و دولتي تقسيم مي شد و کار مردم مبتني بر نوعي سوسياليسم باستاني بود. علاوه بر انتسابي بودن رهبري و نفوذ کاريزماتيک او در تمام ابعاد زندگي بواسطه پيوندهاي خويشاوندي و نقش الهي، در اين جامعه سلسله مراتب درجه بندي شده اي از خدمات ميان راس و قاعده هرم اجتماعي براي برقراري انسجام وجود داشت. بورکراسي ديني - مدني در زمينه کسب مشروعيت، تفکيک نايافته و در عرصه تبيين حقوقي پايگاه، تفکيک يافته عمل مي کرد و از اين رهگذر به کنترل مقتدرانه منابع مي پرداخت که اين امر نظام باستان را از جامعه فئودال متمايز مي کند؛ زيرا باعث محو تعارض قدرت ها و تکثرگرائي مي شد. توزيع مکاني و شغلي جمعيت برحسب اعمال خواست فرعون از طريق اشراف بر عوام صورت مي گرفت. به اين لحاظ از نظر پارسنز در مصر باستان « فرايند تعيين اهداف جمعي و مسئوليت رهبري جمعي مبين تنسيق جديدي از مسائل اجتماعي بود ». ( Parsons, 1966: 58 ) مرجع قشربندي، پيوندهاي خويشي سلطنتي بود و پايگاه ( ترکيب منزلت و اقتدار ) بر خويشاوندي ابتنا مي جست. گرچه توان شاه در بسيج مردم، از ذره ذره شدن جامعه جلوگيري مي کرد؛ اما اين توان با جامعه بدوي فرق دارد. ترکيب توان بسيج و تخصيص پايگاه به مردم، ساخت خويش را از جامعه بدوي منعطف تر مي کرد. سلسله مراتب ديني و سلسله مراتب اداره دنيوي جامعه عمدتاً متمايز بود. به عبارت ديگر سلسله مراتب مديريت نيل بر زراعت به عنوان شرايط محيطي با مديريت شرايط ابزاري مثل ايجاد نظم و کار جمعي از يک سو و سلسله مراتب فرهنگي رابطه فرعون با خدا و مديريت مناسکي فرايندهاي اجتماعي و طبيعي باهم مي آميخت. اين آميزش نظام حقوقي را بر پايه ضمانت ديني ( آرمان تحقق خواست الهي ) و خواست فرعون ( استفاده از مقتضيات پايگاهي در تصميم گيري جمعي ) سامان مي داد. وجه ديني و کارآيي بورکراتيک با دو چهره توامان ديني - سياسي خويشاوندي همراه بود. فرعون نوعي خدا مي نمود و منزلت او در حقوق الهي شکل مي گرفت. دين نماد شرايط بشري و خواست الهي بود و علاوه بر وحدت بخشي و استمراردادن نظام فرهنگي - اجتماعي، آميزنده نظم الهي و جامعه بشري و طبيعت قلمداد مي گرديد. بر اين اساس پارسنز متذکر مي شود « فرعون به عنوان شاه و خدا، مرکز يگانگي بخش نظام بود ». ( Parsons, 1966: 59 ) فرعون در نقطه التقاي خدا و بشر مبناي معنابخشي به همه پديده ها مي نمود و در وجه خدايي، آفريننده همه چيز به شمار مي رفت. تعاقب نسلي توارث سلطنت سبب مي شد فرعون با نياکان و موفقيت هاي آنان نيز پيوند خورد. ازدواج فرعون با خواهرش نه براي روابط جنسي و مناسبات روزمره که براي حفظ قدرت الهي در خانواده سلطنتي صورت مي گرفت و لذا پارسنز تصريح مي کند در مصر باستان « استمرار شالوده مذهبي جامعه مبتني بر ازدواج با محارم بود ». ( Parsons, 1966: 60 ) عقلانيت نمادگرايي مذهبي به مثابه نوعي الهيات فلسفي ( مثل حيات پس از مرگ در خدمت فرعون و... )، نقش مناسک را در ايجاد وحدت جمعي بر پايه ترکيب نفوذ بر جهان براي حمايت از فرعون يا به عبارتي تنسيق رابطه انسان با طبيعت و خدا اهميت مي بخشيد که مجسمه فرعون در ترکيب گاو و پرنده و انسان، نماد آن به شمار مي رود. به عقيده پارسنز « نظام مناسکي مصر پس نه فقط جامعه بشري را از طريق فرعون و خدايان اداره مي کرد، بلکه رابطه اش را با درون جهان ارگانيک نيز اداره مي نمود ». ( Parsons, 1966: 61 )

2-3-2. امپراطوري هاي بين النهرين

پارسنز نمونه دوم ازجوامع باستاني را شامل امپراطوري هاي بين النهرين ( The Mesopotamian Empires ) مي انگارد. به نظر او مصر نمونه اي از جامعه باستاني سلسله مراتبي بود که ساخت دو بعدي ديني - دنيوي آن از فرعون به پايين در سطوح مختلف درجه بندي مي شد. هرم، نماد ساخت اين جامعه به حساب مي آيد. اگرچه اين جامعه داراي شالوده جغرافيايي بود؛ اما مشاهده چگونگي همايندي واحدهاي خودکفا و متوازن اجتماعي - جغرافيايي در آن مشکل است. مع هذا تمدن بين النهرين داراي منطقه اي با جزاير، سواحل، دره ها و مراتعي است که مبين « توسعه اوليه اجتماعات شهري نسبتاً خودکفا است ». ( Parsons, 1966: 62 ) در اين معنا سازمان اجتماعي بين النهرين با مصر فرق مي کند. جامعه بين النهرين فاقد حدود و ثغور مصر بود؛ ولي از ثبات ديرپا و بي همتايي خاصي برخوردار مي نمود که اين امر بر عوامل جغرافيايي تکيه داشت. برخلاف منطقه بسته دره نيل، جوامع تاريخي بين النهرين مثل پارس و اعراب و سوري ها با هم برخورد و تجارت و مهاجرت داشتند و خليج فارس نيز راه تماس با بيگانگان را از طريق دريا مي گشود.
در اين شرايط به گمان پارسنز « از ازمنه بسيار اوليه، ساخت اجتماعي شکل دولت شهرهاي چند بعدي يا حداقل اجتماعات شهري نسبتاً خودکفا را به خود مي گرفت که قلمرو زراعي اطرافشان را کنترل مي کردند ». ( Parsons, 1966: 62 ) در اين عرصه شبکه خويشي طبقات بالا حاکم بود و اقتدار در دست شيوخ اين شبکه تمرکز مي يافت. از اين لحاظ پارسنز تأکيد مي کند « جنبه محوري تر ساخت اقتدار غالباً وجه متکثر داشت ». ( Parsons, 1966: 63 ) نسبت به مصر در سطح مکاني اما يگانگي گسترده تري در نتيجه اشاعه و گسترش سازمان هاي ديني و سياسي در بين النهرين ديده مي شود. خدايان مالک غايي زمين بودند و لذا معابد به واحدهاي بزرگ سازمان اقتصادي مبدل مي شدند. مشروعيت ديني، منبع تدارک و کنترل تخصيص منابع از سوي اقتدار حاکم بر معابد بود و نيروي انساني نيز براي کارهاي جمعي به همين طريق متعهد و بسيج مي شد. اين معابد برخلاف جوامع بدوي با واحدهاي خاص اجتماعي مثل خويشاوندي يا قلمرو سرزميني مرتبط نبودند.
دولت شهرها بر پايه حضور معابد، مراکز شهري را شکل دادند. سپس معابد به مواضع حاکمان و مسئوليت کارکرد ابزاري اجتماع خصوصاً براي تنظيم نظام و مديريت روابط تجاري با ديگر اجتماعات تبديل شدند. بسياري از دولت شهرهاي بين النهرين معمولاً در اوايل شاه نداشتند؛ بلکه توسط شوراي شيوخ به اتکاي کارگزاراني خاص ( ارتش ) اداره مي شدند. اين ارتش متکي بر ساحت ديني حاکمان بود و به دليل شرايط جغرافيايي برخلاف شهرهاي يونان کمتر به کار دفاع مي آمد. لذا شاهان بعدها در اين منطقه براي وظيفه خاصي ظهور کردند و رفته رفته پايگاه منزلتي در دولت شهر کسب نمودند و امپراطوري هايي پي افکندند که متفاوت از سلسله شاهان مصر بود. خط اين جامعه نيز بواسطه توازن ميان الوهيت و مديريت مناسبات اقتصادي، يعني ديني و حسابداري از مصر تمايز مي جست.
در دولت شهر، مناسبات ساخت سياسي و ديني به قدري گسترده بود که شاه به متولي معبد تعبير مي شد. اگرچه سلطنت وجه دنيوي داشت؛ ولي اين کارکرد را در قالبي ديني انجام مي داد. گزينش شاه توسط خدايان بود و او واسطه جامعه و خدا و قلمرو جغرافيايي به شمار مي آمد. لذا به عقيده پارسنز « وظيفه عمده شاه بسط رفاه دنيوي در قلمروش بود ». ( Parsons, 1966: 64 )
خاستگاه سلطنت در دولت شهر و براي حفظ حاکميت منطقه ايي خلاصه مي شد. تطابق خدايان با مناطق و سلاطين و معابد اما مکمل دولت شهري مي گرديد که مرکب از سه طبقه دهقانان، پيشه وران و بازرگانان بود. اطراف شاه يک نهاد کهانت و ديوان سالاري رشد کرده بود و همچنين رشد امپراطوري ها با اشاعه نهادها و نمادهاي فرهنگي توام مي نمود. اين در حالي است که مشروعيت ديني شاه به رابطه او با خدايان و حضور او در مناسک وابستگي داشت. تنوع دولت شهرها مانع يگانگي سيستم کلي بود؛ اما نياز به وحدت امپراطوري از اين حيث سبب مي شد شاهان بر مشروعيت ديني شان تأکيد کنند. شاهان بين النهرين به ندرت خود را خدا مي دانستند و فاصله اي گسترده ميان انسان و خدا وجود داشت. زندگي مصر عين خواست ديني بود؛ ولي زندگي بين النهرين دائم در اضطراب کسب مشروعيت به سر مي برد که اين وضعيت مبين اولين مراحل تفکيک حوزه هاي ديني و دنيوي به شمار مي آيد. در واقع از اين حيث بين النهرين، دنيوي تر از مصر است که اين امر عمدتاً در حقوق و تجارت ( قوانين حمورابي ) تجلي مي کند. مفاد قوانين حقوقي و تجاري به شهروندان آزاد، مالکيت، قرارداد، ازدواج، ديوان سالاري، مجازات جرم، وضعيت طبقات، عدالت، تعهدات شاه، تخصيص منابع، قضا و مناسبات بين المللي اختصاص داشت.
مباني انتظام و عام بودن، در اين تمدن پي ريزي شد. رشد نظام حقوقي بين النهرين از اين حيث حتي فراتر از مصر بود و لذا همين نظام مناسبات اقتصادي را بيش از مصر گسترد و مثلاً از پول استفاده شاياني کرد. تجارت زيرنظر حکومت و معبد و ناظر بر نيازهاي اقتصادي بود و به اشاعه فرهنگي ياري مي رساند. پارسنز تصريح مي کند در تمدن بين النهرين « بازار نهادين و اشکال اعتباري فعاليت مبادلاتي مستقل از سازمان هاي محلي انتسابي و توارثي زراعي و توليد منابع از يک سو و از حکومت مرکزي از طرف ديگر رشد کرد ». ( Parsons, 1966: 67 )
بالاخره از منظر پارسنز، تمدن بين النهرين از لحاظ مذهبي و « در مقايسه با مصر مسلماً به تفکيک بيشتري بين نظم ديني و دنيوي دست يافته بود ». ( Parsons, 1966: 68 ) رابطه خدا و انسان در بين النهرين در ترس از انجام تکليف مي گذشت؛ ولي در مصر در آرامش ناشي از اين امر طي مي شد که زندگي عين خواست الهي است.

منبع مقاله :
محمّدي اصل، عباس؛ ( 1392 )، تکامل اجتماعي در نظريه ساختي - کارکردي تالکت پارسنز، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول